حسن: 'تونس فشلت في اكتساح السوق التركية ويحق لها مراجعة اتفاقياتها'

علّق وزير التجارة الأسبق محسن حسن في برنامج "ميدي شو" الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، على قرار مراجعة تونس لاتّفاقية التبادل الحرّ مع تركيا، قائلا إنه من حق تونس القيام بهذه المراجعة من أجل حماية بعض القطاعات الاقتصادية.

تونس فشلت في اكتساح السوق التركية..

ولفت إلى أن هذه المراجعة مسموح بها دوليا والهدف منها هو حماية بعض القطاعات الاقتصادية، موضحا ''تونس كغيرها من الدول المنضوية تحت المنظمة الدولية للتجارة، التي تسمح بمراجعة الاتفاقيات المشتركة ومراجعة المعاليم الديوانية في حدود النسب المثبّتة بالمنظمة المذكورة..''

واعتبر محسن حسن ان تونس فشلت في اكتساح السوق التركية والصينية وأن عجزها التجاري يتوسع من سنة إلى أخرى، قائلا ''مراجعة الاتفاقيات جيّد لكن يجب أن نطور من القطاعات الاقتصادية ومن قدرة الاقتصاد الوطني على اكتساح الأسواق الخارجية.. علينا أن نقدم نظرة جديدة تقوم على القدرة التنافسية وعلى خلق اقتصاد  قادر على اكتساح الأسواق الخارجية..''

وشدد محسن حسن على ضرورة حماية بعض القطاعات التي تمر ببعض الصعوبات وأيضا دفع تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات التونسية من حيث الجودة والكلفة حتى نتمكن من اكتساح السوق الخارجية، على حد تعبيره. 

مراجعة الاتفاقية مع تركيا

يذكرأن كلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات وقعت مع نظيرها التركي عمر بولات على قرار مجلس الشراكة التونسي التركي المنبثق على اتفاقية التبادل الحر بين البلدين وذلك يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 بإسطنبول، وذلك في إطار العمل على مراجعة وتطوير الاتفاقيات التجارية التي تجمع تونس بالدول الشقيقة والصديقة. 

ويأتي هذا التوقيع تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلقت منذ أكتوبر 2022 وشهدت زخما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية حيث توصلت الوزارة إلى حلحلة كل النقاط الخلافية والتوصل لهذا الاتفاق الهام، والذي يهدف بالأساس إلى حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي وينص الاتفاق على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية:

-1- مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الترفيع في المعاليم من 0% حاليا إلى نسب تتراوح بين27%و37.5%  (ما يمثل 75% من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعايةNPF.)

-2- مراجعة الاتفاق فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.

-3-دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى المتعاملين والمستثمرين الأتراك.
ويعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه إيجابيا بالنظر إلى أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور. 

وتعهد الجانبان بالعمل على إنجاح المنتدى الاقتصادي التونسي التركي الذي سينتظم خلال السداسي الأول من سنة 2024 في اسطنبول حيث سيكون هذا الحدث فرصة لمزيد استقطاب المستثمرين الأتراك في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية وصناعة الأقمشة وصناعة مكوّنات السيارات..

كما سيمكن من تطوير اتفاق التبادل الحر في اتجاه ربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة بما يمكن من ضمان حماية مستدامة للنسيج الصناعي الوطني وتنويع مجالات التعاون الفني والتقني والمالي وتبادل الخبرات والتجارب.